سياسة مكافحة الإحتيال

company-images

يتم إدارة ودعم برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ENI CBC Med من قبل سلسلة من الهيئات المختلفة المسؤولة عن ضمان التنفيذ الصحيح والفعال والسلس للبرنامج والمشاريع. إن جميع البلدان التي تشارك في هذا البرنامج لها رأي متساو في قرارات البرنامج وفي إختيار المشاريع، بما يتماشى مع مبدأ الملكية المشتركة. تلتزم السلطة الإدارية لبرنامج حوض البحر الأبيض المتوسط ​​ENI CBC، وكذلك السلطات الوطنية في البلدان المشاركة، بحماية الأموال العامة للإتحاد الأوروبي التي عُهد بها إلينا.

لذلك، نود التأكيد على أننا نعارض الإحتيال والفساد.

يستخدم مصطلح الإحتيال بشكل شائع لوصف مجموعة واسعة من السلوكيات السيئة بما في ذلك السرقة والفساد والإختلاس والرشوة والتزوير والتحريف والتواطؤ وغسيل الأموال وإخفاء الحقائق المادية. غالبًا ما ينطوي على إستخدام الخداع تحقيق مكاسب شخصية أو لشخص متصل أو طرف ثالث أو خسارة لشخص آخر.

الإتفاقية الموضوعة على أساس المادة K3 من معاهدة حماية المصالح المالية للمفوضية الأوروبية، تعرّف الإحتيال، المتعلق بالنفقات، بأنه فعل متعمد أو إغفال متعلق ب:

  • إستخدام أو تقديم بيانات أو مستندات خاطئة أو غير صحيحة أو غير كاملة، مما يؤدي إلى إختلاس الأموال من الاتحاد الأوروبي أو الإحتفاظ بها بشكل غير مشروع؛
  • عدم الإفصاح عن المعلومات التي تنتهك التزاماً محدداً، بنفس الأثر؛
  • سوء إستخدام هذه الأموال لأغراض أخرى غير تلك التي منحت من أجلها في الأصل.

النية هي العنصر الأساسي الذي يميز الإحتيال عن المخالفة. ليس من السهل إثبات الخداع المتعمد ولكن هنالك بعض العلامات التي تنذر بذلك مثل:

  • الدافع - الضغط من أجل النتائج، الضائقة المالية، الإنتقام
  • الفرصة - نظام المراقبة لا يعمل، تغييرات / خسائر الموظفين، التسامح
  • التكرار - تكرار ما لم يتم إكتشافه 
  • الإخفاء - محاولة التستر على الأدلة

لا يكون للإحتيال تأثير مالي محتمل فحسب، بل يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بسمعة المنظمة المسؤولة عن إدارة الأموال بفعالية وكفاءة. ولهذا أهمية خاصة بالنسبة لمنظمة عامة مسؤولة عن إدارة التمويل العام بشكل عام وتمويل الإتحاد الأوروبي بشكل خاص.

يمكن أن يكون المحتالون:

  • أعضاء من القطاع العام - المحتالون الإنتهازيون أو المتسللون اللذين يستفيدون من المنح التي تقدمها حكومتهم أو الإتحاد الأوروبي
  • الموردون والمقاولون - موظفو الشركات الخارجية الذين يكتشفون فرصة لإستغلال العمليات أو الأنظمة
  • المطلعون - أقلية غير شريفة تعمل داخل مؤسسة وتقوم إما بإرتكاب عمليات إحتيال أو مساعدة المحتالين في الخارج
  • المجرمون المنظمون - اللذين يستهدفون المنظمات للحصول على الأموال عن طريق الإحتيال والعمل عبر عدد من الدول الأعضاء.

الفساد هو إساءة إستخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية. إنه يقوض سيادة القانون، ويشوه المنافسة العادلة، ويقوض النسيج الإجتماعي للمجتمع والثقة في المؤسسات العامة.

يحدث تضارب المصالح عندما يتم المساس بالممارسة الحيادية والموضوعية للوظائف الرسمية لشخص ما لأسباب تتعلق بالعائلة أو الحياة العاطفية أو المصالح الإقتصادية أو أي مصلحة مشتركة أخرى. على سبيل المثال، مقدم طلب أو متلقي لأموال الإتحاد الأوروبي. هذا مهم بشكل خاص لمنع المستفيد من منحة الاتحاد الأوروبي عند التعامل مع عقود المشتريات العامة.


تتبع السلطة الإدارية سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الإحتيال والفساد. لقد حددنا المجالات الأكثر إحتمالية للإحتيال في برنامجنا ومشاريعنا وقمنا بوضع أنظمة وتدابير وإجراءات رقابة قوية من أجل متابعة جميع الحالات المشتبه فيها التي سيتم تسليط الضوء عليها. بالتعاون مع ممثلي الدول الأعضاء، سنسعى، علاوة على ذلك، إلى إتخاذ إجراءات على المستوى الوطني بما يتماشى مع إجراءات الدول الأعضاء الإدارية والقانونية، حيثما دعت الحاجة.

تتوقع السلطة الإدارية من جميع الموظفين، وكذلك الشريك الرئيسي والشركاء، أن يكونوا مثالاً يحتذى به في ضمان الإلتزام بالمتطلبات القانونية والتعليمات وقواعد السلوك والإجراءات والممارسات. من خلال سياسة مكافحة الإحتيال هذه، فإننا نعلن نيتنا وبوضوح الى:

  • تعزيز ثقافة ردع النشاط الإحتيالي
  • تسهيل منع وإكتشاف الإحتيال
  • تطوير الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في التحقيق في جرائم الإحتيال والجرائم ذات الصلة والتي ستضمن التعامل مع هذه القضايا في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

الوثائق المقدمة من المفوضية الأوروبية في الملاحظة EGESIF_14-0021-00 بتاريخ 16.06.2014 متوفرة هنا:

وضعت السلطة الإدارية مجموعة (تقييم ذاتي بشأن مخاطر الإحتيال) لتقييم وجود مخاطر إحتيال محددة ترافق العمليات التالية: 

  • إختيار المتقدمين من قبل السلطات الإدارية؛
  • تنفيذ البرنامج والتحقق من الأنشطة؛
  • التفويض والمدفوعات؛
  • الشراء المباشر عن طريق سلطة الإدارة.

تمت الموافقة على نتائج عملية التقييم الذاتي من قبل مدير عام السلطة الإدارية. 

من أجل منع وإكتشاف عمليات الإحتيال أو الفساد، تدعم السلطة الإدارية الإبلاغ عن المخالفات. إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن إشتباه في وجود إحتيال، يرجى إرسال المعلومات ذات الصلة إلى البريد الإلكتروني التالي   eni.whistleblowing@regione.sardegna.it والذي يشرف عليه فقط مدير وحدة إدارة العمليات والتفويض. 


يرجى ملاحظة أن إرسال بريد إلكتروني إلى هذا العنوان الإلكتروني أعلاه لا يحل محل الإجراءات القانونية الوطنية التي قد يتم تقديمها بالتوازي (على سبيل المثال ، قد يفكر مقاول محتمل أيضًا في إتخاذ إجراء قانوني لطلب إلغاء إجراءات مشتريات عامة الذي يعتبره غير نظامي أو إحتيالي). كما أنه ليس له أي تأثير على الحدود الزمنية لمثل هذه الإجراءات القانونية.

يمكن الإبلاغ أيضًا عن عمليات الإحتيال إلى منظمة OLAF بإتباع الرابط:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_fr

سيتم أخذ جميع المعلومات التي تتلقاها سلطة الإدارة بعين الإعتبار بشأن الإشتباه في وجود إحتيال أو فساد وسيتم التحقيق فيها بدقة. ستكون هوية المبلغين عن المخالفات محمية.