إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتوظيف النساء والشباب، هي ذات أهمية قصوى لبرنامج ENI CBC Med. لهذا السبب، وإحتفالا باليوم العالمي للعدالة الإجتماعية، نظم البرنامج في 22 شباط/فبراير ندوة عبر الإنترنت عن التوظيف العادل كعنصر أساسي للنهوض بالعدالة الإجتماعية في منطقة المتوسط. بدأ الحدث بسؤال لإستطلاع الرأي، إعتبر معظم المشاركين أن العمل العادل يتعلق بالحصول على الوظائف بغض النظر عن الأصل أو الدين أو الجنسية أو الجنس. في نهاية الندوة، أكد المشاركون على أهمية الكرامة والإدماج الإجتماعي.

العدالة الاجتماعية هي ضمان لكرامة البشر 

بدأت السيدة داريا تيريديز سالوم، المديرة العامة لعلاقات الاتحاد الأوروبي في مقاطعة فالنسيانا، إسبانيا، كلمتها التي ذكّرت فيها بأن العدالة الإجتماعية مرتبطة بالكرامة، وأعطت بعض الأمثلة من الواقع الإسباني وعلى مدى عدم ضمان هذا المفهوم. مع ذلك، هناك بعض الأدوات التي يمكن أن تساعد على ضمان العدالة الإجتماعية مثل إستخدام الميثاق الإجتماعي الأوروبي. يمكن أن يكون هذا مصدر إلهام للجزء الجنوبي من حوض المتوسط. 

64٪ من العمالة في الدول العربية هي من الإقتصاد غير الرسمي، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2019

قدم السيد طارق حق، أخصائي خبير سياسات التوظيف في منظمة العمل الدولية،أرقاماً مثيرة للقلق: 1/5 النساء و1/4 شباب فقط يعملون في المنطقة العربية. 

وأبرز أن معظم الوظائف لا تزال مركزة في القطاع العام أو في أنشطة الخدمات ذات الإنتاجية المنخفضة في القطاع الخاص، ولا سيما في الإقتصاد غير الرسمي، وهو ما يمثل 64 % من العمالة في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن 85 % من الشابات في بلدان الشرق الأوسط يعملن في الإقتصاد غير الرسمي.

الأعمال الحرة والعمالة الذاتية محدودتان للغاية في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى البيئة التي تثني الشباب عن إنشاء مشاريعهم الخاصة، بسبب أوجه القصور البيروقراطية، والعقبات التنظيمية التي فشلت في مواجهة الإقتصاد السريع التغير.

إذاً، ما الذي يمكن عمله؟ وفقاً له، فإن تعافي المنطقة العربية يحتاج إلى نهج مبتكر وشامل على مستويين: إستجابة مباشرة لـ COVID-19، ولكن أيضاً إلى إصلاح هيكلية أكثر، والتي كانت مطلوبه بالفعل حتى قبل انتشار الوباء، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع خاصة بالنسبة للشباب والنساء. 

لمعالجة هذا الأمر، يلزم توفير بيانات منتظمة وموثوقة لتصميم سياسات متكيفة ورصدها. بعد ذلك، يمكن للحكومات أن تضع أطراً متماسكة وشاملة وقائمة على الأدلة من أجل التوظيف لخلق فرص عمل لائقة. أخيرا، هناك حاجة إلى زيادة تمثيل النساء والشباب في الحوار الإجتماعي الثلاثي الذي يجمع بين الحكومات والعمال وأرباب العمل.

شرح السيد حق بعض الحالات التي تقدم فيها منظمة العمل الدولية الدعم التقني للخضوع لهذه التغييرات. فعلى سبيل المثال، عملت منظمة العمل الدولية مع السلطات الفلسطينية من خلال إجراء عملية تشخيصية كبيرة، ودعمت العمليات التشاورية الثلاثية الوطنية في 2018 و2019 مما أدى إلى إعتماد أول إستراتيجية وطنية للعمالة في فلسطين في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 مع مراعاة عواقب الوباء. 

العملات المحلية والرموز التي تستخدمها السلطات العامة لإطلاق العنان للإبتكار الإجتماعي وإعادة تنشيط الإقتصاد المحلي من خلال خلق فرص العمل

بالانتقال إلى تجارب أخرى من الميدان، قدم لنا السيد خوسيه رويبيريز من المنظمة الإسبانية غير الحكومية، جمعية التعاون من أجل السلام، بعض العناصر حول كيفية عملها على النهوض بجدول أعمال منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق من خلال مشروع MedTOWN. الفكرة الرئيسية هي تقديم خطط حماية إجتماعية من خلال المشاركة في إنتاج السياسات الإجتماعية. تم تطوير نموذجاً وتطبقه من خلال 6 تجارب في 6 بلدان في قطاعات مختلفة لتتكيف مع السياق المحلي. قدم السيد رويبريز تجربتين منهم. أولا، أثبتت تجربة إستخدام السلطات المحلية في إسبانيا للعملة المحلية قدرتها على تنمية الإقتصاد المحلي بوصفها أثراً مضاعفاً. لكل 1 € تنفق في الأعمال التجارية المحلية، 0.45 € يتم إعادة إستثمارها محليا، في حين، لنفس المبلغ الذي ينفق في سلسلة الشركات، فقط 0.15 € يتم إعادة إستثمارها محليا وإنفاقها في متاجر التجزئة على الإنترنت إعادة استثمار 0 €. 

أما المشروع الثاني فيتعلق بإطلاق حاضنة للأعمال الإجتماعية في الأردن للأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين. الفكرة هي إستخدام الرموز كأداة للإنتاج المشترك للسياسات العامة.

في كلتا الحالتين، تُصدر MedTOWN قطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني (SSE) للمشاركة في إنتاج السياسات الإجتماعية. 
 

في لبنان: القطاع الخاص كضامن للعدالة الإجتماعية

أبرزت السيدة وفاء هيدموس من الإستشارات التجارية والخدمات التدريبية BCTS في لبنان ونيابة عن مشروع MoreThanAJob  أن موضوع الإحتفال باليوم العالمي للعدالة الإجتماعية هذا العام هو الإقتصاد الرقمي. في الواقع، كان عام 2020 هو العام الذي توسع فيه الإقتصاد الرقمي وكان علينا أن نكيف وظائفنا مع هذا الواقع. 

كما قدمت وجهة نظرها بإعتبارها تمثل القطاع الخاص وأهميته كضامن للعدالة الإجتماعية لضمان إستدامة العمل، وظروف عمل عادلة ولائقة، وحماية إجتماعية، وقد ذكّرتنا بأن 91٪ من الموظفين المتفرغين في المنطقة يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ثم شرحت كيف أن مجموعة من 7 شركاء من 5 دول بقيادة جامعة فلسطينية تنفذ مشروعاً لتعزيز الإقتصاد الإجتماعي والتضامني للعاطلين وغير المتعلمين واللاجئين.

خلق فرص عمل للأشخاص غير المتعلمين ولكن لديهم أفكار عظيمة

قام السيد ماتيو جواري الذي قام بتطوير وتنفيذ مشروع RESMYLE  لدعم الشباب غير المتعلمين ولكن لديهم أفكار عظيمة لجعلهم واقعًا رئيسياً في مجال الإقتصاد الأزرق والأخضر. يتم ذلك من خلال المواطنة النشطة والتدريب والدعم الوظيفي. أولا، من خلال تعزيز المواطنة: برهنت التوعية بشأن حماية البيئة على أنها عامل من عوامل تعزيز المجتمع والإدماج في المجتمع المحلي. ثانيا، التدريب من خلال موارد التعلم غير الرسمية، والدورات القصيرة والعملية هي بدائل جيدة لـ NEETs للعثور على وظائف. ثالثاً، إن إنشاء 6 حاضنات للبيئة لرواد الأعمال الشباب سيساعدهم على خلق فرص عمل.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإقتصاد الأخضر والدائري، والإدماج الإجتماعي: على رأس جدول أعمال برنامج NEXT MED 2021-2027

أخيراً، قدم السيد مارتن هيبل من الهيئة الإدارية لبرنامج ENI CBC MED بعض التلميحات حول فترة البرمجة التالية. سيتغير اسم البرنامج: NEXT MED وستكون الموضوعات مثل الإقتصاد الأخضر والدائري على جدول الأعمال. لا تزال المناقشات جارية، لكن الخبر السار هو أن بلدين جديدين - الجزائر وتركيا - يشاركان في فرقة العمل، وهي الهيئة المسؤولة الان عن صياغة وثيقة البرنامج الجديدة. 

فرص عمل أفضل للجميع: كيف يمكن للقطاع العام أن يساهم

ختاما، فإن الاحتفال بالإعلان المتعلق بالعدالة الإجتماعية من أجل عولمة عادلة يذكرنا بدورنا كمواطنين، والقطاعين العام والخاص في ضمان فرص عمل عادلة لكل من المتعلمين وغير المتعلمين، وتعزيز العمالة المحلية في عالم شامل، وإستكشاف المنافذ في أسواق العمل مثل الإقتصاد الأزرق والأخضر والدائري. يحتاج القطاع العام إلى زيادة التعاون مع كيانات مثل منظمة العمل الدولية لتحديد سياسات التوظيف المتكيفة مع الواقع الجديد، مع مراعاة قضايا الجنس، المعرفة الرقمية، وتحول الوظائف في نهاية المطاف من الإقتصاد غير الرسمي إلى الإقتصاد الرسمي لأنه يمثل حالياً ما يقرب من ثلثي القوة العاملة في العالم العربي.